پنجشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۳ - 
۴۴ سال نگهبانی از قانون و انتخابات:
کشور ما جمهوری اسلامی ایران است و پایه و اساس اداره کشور بر شریعت اسلام بنا گردیده و دو رکن جمهوریت و انقلابی گری نیز باید همراستا با رکن اسلامیت نظام، اقدام به خود تنظیم گری کنند. نهاد قانونی ناظر در همگرایی مصوبات قانونی در جمهوری اسلامی ایران با شریعت اسلام، شورای نگهبان تعریف شده است. در واقع ۴۴ سال است که نهادی برخاسته از قانون اساسی دو مسئولیت مهم «نظارت بر قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را عهده‌دار است و جای قدردانی فراوان دارد. اما گروهی از منتقدین بیان می‌دارند که چرا خود شورای نگهبان در بعد نظارت بر انتخابات نباید قانون بالاسری و نظارتی داشته باشد؟ آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده این است که نظارت گرایی حداکثری و ایده ال خواهی شورای نگهبان (گرایش به سمت انتخاب افراد ایده ال متخصص و متعهد)، فضا فنی مجلس را تا حدی تحت تاثیر قرار داده و از کارایی مجلس کاسته است. چرا که نظارت گرایی حداکثری باعث کنار کشیدن نیرو‌های متخصصی شده که هزینه حضور در عرصه انتخابات را برای خود بالا می‌بینند و از طرف دیگر، باعث تمایل به شرکت افراد بعضا کم تخصصی می‌شود که همگرایی‌های بیشتری با بعد شرعی و انقلابی، از خود نشان می‌دهند. هرچند که افراد گروه دوم، منطقا برای هر نظامی قابل اعتمادتر هستند، اما کم تخصصی آن‌ها ضربات زیادی را به استقلال و کارامدی قوه مقننه و بعد از آن به اداره سیاسی کشور و در نهایت به نظام وارد می‌کند. سوال اینجاست که آیا بعد از ۴۴ سال، نباید به فکر بازنگری در قواعد نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات باشیم؟ مجلس ضعف و خدای ناکرده دلال مسلک، قوه مجریه واگذار شده به خود و سلیقه گرا را سبب می‌شود. آیا چنین آسیبی در گام دوم انقلاب، نباید با حساسیت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد؟
کد خبر: ۳۹۵۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
هم یابی نهادهای همسو یا همگرایی در سیاستگذاری:
۳۴ اندیشکده سیاستگذاری طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان آن شدند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به‌گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. در نهایت اندیشکده‌های امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام می‌نمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند. ورای موضوع مورد تاکید در نامه، نکته قابل توجه برخی از تحلیل گران در خصوص این نامه جمعی، بر بحث اجماع نظر صورت پذیرفته بین اندیشکده های مختلف و امضا یک طومار مشترک برای اثرگذاری بر یک تصمیم ملی قرار دارد. منتقدین می پرسند که ، آیا جریان هماهنگ کننده ای پس این ماجرا قرار دارد( بشکل ماموریتی در خصوص این مصوبه یا بشکل ساختاری در تاسیس اندیشکده های همسو) یا شاهد نوعی هم یابی در سیاستگذاری ها توسط نهادهای علمی بشکلی خودجوش هستیم؟
کد خبر: ۳۹۲۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
دکتر حمید قنبری:
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ۲۶ ژوئن۲۰۲۳ (۵ تیر ۱۴۰۲) اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را به دبیرخانه سازمان ملل متحد تسلیم کرد و یک روز بعد در تاریخ ۲۷ژوئن۲۰۲۳ (۶ تیر ۱۴۰۲) دعوایی را علیه کانادا به اتهام نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور مطرح کرد و عنوان کرد که کانادا با وضع قوانین و مقرراتی که تحت لوای مبارزه با تروریسم، مصونیت دولت‌های خارجی را نادیده می‌گیرند، مرتکب نقض حقوق بین‌الملل شده است و باید به این رویه خاتمه دهد و ضمنا در مواردی که مصونیت دولت ایران را نقض کرده است، باید اقدامات انجام‌شده را جبران کند. تاریخ اعلامیه پذیرش صلاحیت و تاریخ طرح دعوای ایران علیه کانادا نشان می‌دهد که پذیرش صلاحیت از سوی ایران به این منظور انجام شده است که ایران بتواند دعوای مزبور را علیه کانادا اقامه کند. رویه‌ای که در حقوق بین‌الملل به آن «پذیرش صلاحیت شبیخونی» گفته می‌شود. در ادامه برخی نکات در رابطه با صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری و اهمیت آن از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی به اختصار بیان شده است.
کد خبر: ۳۹۰۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات:
به دنبال پیگیری‌های اتحادیه صنعت مخابرات ایران برای رفع مشکلات قراردادهای یک طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی با شرکت‌های خصوصی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات تاکید کرد: اصلاح قراردادهای یک طرفه با کارفرمایی دولت، گام اساسی در حمایت از شرکت ها و صنایع بخش خصوصی و توسعه اقتصادی کشور است. این مهم را وزارت ارتباطات مدتی است با تاکید وزیر محترم و با همکاری تشکل‌های صنعت مخابرات آغاز و مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
کد خبر: ۳۸۹۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۹
یادداشت صالح نقره‌کار؛
خبر هر اعدامی که نشر می‌یابد، وجدان آدمی بر خود می‌لرزد که آیا نمی‌شد راه دیگری پیش‌رو بود و نفسی محترم می‌ماند و خانواده و طایفه‌ای را داغ‌دار نمی‌کرد؟! بدیهی است که هیچ جان بیداری از اعدام خرسند نیست. طرفداران اعدام هم منطق حفظ مصالح جامعه و جلوگیری از خشونت مکرر و جنایت افزون‌تر را مطرح کرده یا ضرورت‌های شرعی را حجت می‌دانند و لاجرم این را مقدمه‌ای برای پیشگیری از شرور بدتر قلمداد می‌کنند.
کد خبر: ۳۸۹۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
هفت ممنوعیت تجمعات اعتراضی؛
بر اساس لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» دولت رئیسی، برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار شده، نیروی انتظامی حق برهم زدن تجمع را دارد و ناشناس بودن در تجمعات ممنوع است! همچنین ممنوعیت حضور در تجمعات؛ مجازات جدیدی است که در لایحه برگزاری تجمعات پیش بینی شده‌است. مواد ۴ و ۵ «لایحه نحوه برگزاری تجمعات»، مجموعا ۷ ممنوعیت را برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده که تقریبا همگی آن‌ها، کلی و قابل تفسیراست.حقوق‌دانان معتقدند در صورت تصویب مواد ۴۶ گانه «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»، عملا شاهد تحدید بیش از پیش اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهیم بود. این اصل صراحتا «برگزاری تجمعات» اعتراضی را «آزاد» اعلام کرده و فقط ۲ شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم مغایرت با مبانی اسلام» را مطرح کرده است، اما لایحه تهیه شده در دولت رئیسی، نه تنها اخذ مجوز را به این اصل تحمیل کرده بلکه شروطی جدید، مجازات‌هایی جدید، برخورد‌هایی جدید و ممنوعیت‌هایی جدید را هم پیش‌بینی کرده است. اقدامی که می‌تواند مانع برگزاری تجمعات اعتراضی شود و زمینه برخورد با شرکت کنندگان در آنان را بیش از پیش، فراهم آورد.
کد خبر: ۳۸۸۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
یادداشت محسن بهاروند:
دیوان در مورد اموال بانک مرکزی رای به عدم صلاحیت خود داده است. این رای قطعا برای ایران ناامید کننده است. گرچه بصورت کلی و بر اساس حقوق بین الملل عمومی، اقدام آمریکا را غیرقانونی میدانیم ولی ما نتوانسته ایم سندی ارائه کنیم که اثبات کننده صلاحیت دیوان باشد. نباید به مردم خلاف واقع گفت. رای صلاحیتی به همان اندازه رای ماهوی مهم است. در واقع هدف اصلی ما بحث مصونیت دولت ایران و عدم صلاحیت دادگاه ملی آمریکا برای رسیدگی به این پرونده ها بود که در هر صورت علیرغم هزینه سنگین نتیجه ای در این بخش نگرفتیم. موضوع دیگر بحث جبران خسارت و اجرای احکام است. احکام دیوان بین المللی دادگستری ضمانت اجرا یا اجرای احکام ندارد. در صورت عدم اجرا می توان به شورای امنیت مراجعه کرد که با توجه به عضویت امریکا در شورا کاری نمی توان انجام داد.
کد خبر: ۳۸۷۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۲
عمادالدین باقی:
ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر می‌کند: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد». این در حالیست که، هر نظامی با ممنوعیت نقد خود، قطعا به خود و به شهروندانش آسیب می‌زند و چنان‌که از آموزه‌های دینی فراوانی از‌جمله در نامه امام علی به مالک استنباط می‌شود، اساسا نقد نظام سیاسی و مدیرانش برای سلامت و امنیت جامعه واجب شرعی است و آنچه را مصداق تبلیغ علیه نظام تلقی می‌کنند، در واقع اجبار به ترک واجب بوده و خودش مصداق بارز تبلیغ علیه نظام است.
کد خبر: ۳۸۵۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
به جرم سوال از رئیس مجلس؛
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده ادوار درباره دادگاه تشکیل شده پرونده شکایت رییس مجلس توضیح داد: من درخواست تجدید نظر کردم، اما دادگاه تجدید نظر من را نخواست و خودشان رای را تائید کردند. من به دیوان شکایت کردم. دادگاه به جای بررسی از من می‌پرسید این مدارک را از کجا آوردی؟ یک کسی بگوید این قرارداد جعل است.
واکنش جعفرزاده ایمن‌آبادی به حکم حبس ۹۱ روزه: اصلا لایحه و مستندات من خوانده نشد/ آقای قالیباف سوالات ما در تاریخ خواهد ماند
کد خبر: ۳۸۴۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
انتخابات شورای نگهبان؛
کانال خبر فوری مدعی شد؛ گفته می‌شود یک مقام دولتی که سابقه عضویت در شورای نگهبان را نیز دارد، در تماس و گفتگو با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توصیه‌هایی به آن‌ها در خصوص ترکیب آینده حقوق‌دانان شورای نگهبان داشته است.
کد خبر: ۳۸۱۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
قرارداد ننگین کرسنت و محکومیت زنگنه؛
به گفته حقوق دانان بین الملل در صورت بررسی پرونده متهمان داخلی در قرارداد کرسنت، امکان تغییر رای دادگاه بین المللی در بخش دوم قرارداد و جلوگیری از محکومیت حداقل ۱۰ میلیارد دلاری ایران وجود دارد. قوه قضاییه می‌تواند با ورود قاطعانه به پرونده کرسنت، مسببان اصلی تحمیل این قرارداد که بر مبنای رشوه و فساد شکل گرفته و متحمل خسارت سنگین به کشور شده است را به سزای عمل خود برساند. باید دید پس از دادگاه بیژن زنگنه آیا پای محمد خاتمی و حسن روحانی نیز به دادگاه باز خواهد شد یا خیر؟!
کد خبر: ۳۷۹۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
اندیشه آیت‌الله سیستانی؛
در اندیشه آیت‌الله سیستانی، شریعت تفصیل عقل است. بنا بر این نقش پیامبران را پنددهی، یادآوری و همچنین زدودن غبار از فطرت انسان دانسته و شرایع را نیز تبیین کننده قانون فطری می‌داند. قانونی که حقوق‌دانان آن را قانون طبیعی نامیده‌اند و آیت‌الله سیستانی به آن «قانون فطری» می‌گوید.
کد خبر: ۳۶۴۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
مهدی هادوی در سن ۹۶ سالگی، اولین دادستان کل انقلاب درگذشت.
کد خبر: ۳۶۰۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
اهمیت فقه و حقوق اسلامی؛
مؤلفه‌های تمدن اسلامی شامل عناصری، چون عقاید و فلسفه اسلامی، شریعت و فقه و حقوق اسلامی، اخلاق اسلامی و علوم دیگری مانند قرآن است.
کد خبر: ۳۵۸۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
طرح مناقشه‌برانگیز مجلس؛
رأی مجلس به اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی در رسیدگی به طرح محدودسازی اینترنت واکنش‌های تندی از سوی جامعه روزنامه‌نگاری و حقوق‌دانان گرفته تا بلاگر‌ها و مردم عادی را به همراه داشته است.
کد خبر: ۳۵۳۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
اصلاح ساختار آموزش و پرورش؛
شایسته است که وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان) اساسنامه را به تصویب هیات امناء برساند و به اداره ثبت شرکت‌ها ارجاء دهد و به روند قانونی عمل کند.
کد خبر: ۳۴۷۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
ابوالفضل فاتح؛
«به من خدمتگزار بگویید بهتر از آن است که رهبر بگویید»، از دیدگاه نگارنده، این فراز، از بلندترین فراز‌های گفتاری امام خمینی است که می‌تواند بخش اعظمی از پارادایم و در یک کلام دکترین رهبری ایشان را تبیین کند.
کد خبر: ۳۴۵۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
دکتر عبدالحسین برزگرزاده:
دکتر عبدالحسین برزگرزاده دبیر ریاضی و مدرس حقوق دانشگاه پیام نور نوشت: معلمان به معنای اعم کلمه، از بازی در میدان دلالان سیاست حاکمیت محور و از جولانگاه ذبح ارزش‌های بشری خارج و افسار سیاست منفعت محور و تنور انتخابات غیررقابتی را به منادیان، منتفعان و مدعیانش واگذارند و فعلاً به رسالت اصلی خود یعنی آگاه‌سازی جامعه نسبت به حقوق خدادادی خود از جمله عدالت و نیز آموزش مطالبه‌گری مدرن همت گمارند.
کد خبر: ۳۴۴۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
ماهیت حقوقی مبهم یک دانشگاه؛
دانشگاه آزاد نهادی است که زندگی نزدیک به یک میلیون انسان به آن گره خورده و سرمایه‌ای به اندازه بودجه یکسال کشور دارد؛ اما به علت ساختار و ماهیت حقوقی مبهمی که دارد تحت نظارت هیچ نهادی نیست.
کد خبر: ۳۳۶۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
سن پایین و ازدواج ناخواسته؛
در حالی لایحه «منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» چند سالی است از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به کمیسیون لوایح دولت ارائه شده است که بیش از ۹۰۰۰ کودک ۱۰ تا ۱۴ ساله در تابستان ۹۹ ازدواج کرده‌اند، اما همچنان این لایحه به تصویب نرسیده و سرنوشت آن مشخص نیست.
کد خبر: ۳۳۴۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۸